شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با طرح تعدادی از اعضا مبنی بر بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌‎رسانی شهرداری مشهد، یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بررسی استفساریه شهرداری در مورد نرخ تنزیل در فروش دارایی بود.
محمدرضا مزجی، معاون اقتصادی شهرداری مشهد گفت: علت سئوال ما از شورا، وجود ابهام برای شهرداری نبود بلکه برخی استنباط کرده بودند که شورا نظرش این است که نرخ تنزیل دریافت نشود لذا این استفساریه مطرح گردید.
در ادامه، شورای اسلامی شهر به نظریه کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها را با بیست رای موافق تصویب کرد که بر اساس این مصوبه تاکید شد با توجه به اینکه سهم‌الشرکه شهرداری مشهد در پروژه‌های مشارکتی با وصف فروش نقدی ارزش‌گذاری می‌شود، بر این اساس نرخ تنزیل ۲۴ درصد در بخش غیرنقدی در مصوبات پیش‌بینی شده است، لذا در پاسخ به استفساریه مقرر گردید مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بخش غیر نقدی مشمول نرخ تنزیل پیش‌بینی شده باشد.

دفاتر پیشخوان ماندنی شد
در ادامه این جلسه، طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری در دستور کار قرار گرفت.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در این مورد خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی طراحان این طرح در ابتدا برای همه ما وجود داشت لذا کمیته‌هایی تشکیل و سختگیری‌هایی برای این دفاتر اعمال شد.
محمدرضا حسین‌نژاد تصریح کرد: در نظرسنجی که روابط عمومی شهرداری با مشارکت دانشگاه فردوسی در مورد دفاتر پیشخوان انجام داد شاهد عبور رضایتمندی مردم از ۶۰ درصد بودیم که این روند باید ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه نظرات شورای اسلامی شهر برای ما در اداره این دفاتر راهگشا خواهد بود، ادامه داد: در این شرایط اشتغال حاکم بر کشور، نمی‌توان حدود ۶۰۰ نفر شاغل در حدود ۳۰۰ دفتر پیشخوان را بیکار کرد چون امکان بکارگیری این افراد در بدنه شهرداری وجود ندارد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد اذعان کرد: هدف ما جمعی سپاری امور مربوط به دفاتر پیشخوان می‌باشد یعنی اینکه مردم از منزل بتوانند صدور پروانه خود را ثبت و پیگیری نمایند و در صورت عدم تمایل، با مراجعه به دفاتر پیشخوان که نقشی مانند کافی نت را ایفا خواهد کرد کارشان انجام شود.
وی تاکید کرد: تخلفات قبل از واگذاری امور به دفاتر پیشخوان نیز وجود داشت. در حال حاضر هم مشکلاتی وجود دارد که باید این نوزاد تازه متولد شدن را به سمت بهتر شدن هدایت کنیم.
مهدی ذاکرالحسینی، رییس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر در این مورد اظهار کرد: در شهرداری حوزه‌هایی قابل برون سپاری می‌باشد که یکی از این موارد دفاتر پیشخوان است.
وی افزود: ما باید نظارت بر حوزه‌های برون سپاری شده را پررنگ‌تر کنیم تا کار به نحو احسن انجام شود لذا ما با طرح بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت کرده‌ایم.
علی اصغر لطفی، رییس کمیسیون ویژه نظارت و امر به معروف و نهی از منکر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان این طرح گفت: تذکر شرعی من به معاونت شهرسازی و معماری این است که قرار بود طی ۶ ماه مشکلات دفاتر پیشخوان حل شود که چند ۶ ماه گذشته و هنوز اتفاقی نیافتاده است.
وی افزود: فلسفه برون‌سپاری امور به دفاتر پیشخوان محقق نشده است زیرا هزینه‌ها بالا رفته و باعث سرگردانی و نارضایتی مردم شده است که این موضوع در بازدید از نیمی از این دفاتر مشاهده شد.
لطفی خاطرنشان کرد: اگر مشکلات ۶۰۰ نفر شاغل در این دفاتر را با جذب در شهرداری حل کنیم هزینه‌اش به مراتب کمتر از ادامه کار دفاتر با این وضعیت برای مردم و شهرداری خواهد بود زیرا این دفاتر قابل اصلاح نیستند.
محمد آصفی یزدی، نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیارت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز با تاکید بر اینکه شرایط دفاتر پیشخوان نسبت به یک‌سال گذشته بهتر شده است، عنوان کرد: مردم قبلا با صرف زمان چند روزه پروانه دریافت می‌کردند اما در حال حاضر روال طولانی شده و درگیری مردم با شهرداری افزایش یافته است.
وی بیان کرد: واگذاری امور به دفاتر پیشخوان سنخیتی با برون‌سپاری و خصوصی‌سازی ندارد زیرا در حال حاضر نیز بیش از ۸۰ درصد امور را منابع مالی و انسانی شهرداری انجام می‌دهند در صورتی که باید صفر تا صد کار توسط دفاتر انجام شود.
خلیل موحدی محصل، دیگر عضو شورای اسلامی شهر نیز با اشاره به تعطیلی ۱۲۰ دفتر متخلف پیشخوان طی یک‌سال گذشته، افزود: با برون‌سپاری این امور حدود ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر از مجموعه شهرداری آزادسازی شده‌اند و هزینه این افراد از دوش مردم کم شده است.
وی برون سپاری را یک تکلیف قانونی دانست و تصریح کرد: حدود ۶۰۰ نفر در این دفاتر مشغول کار شده‌اند که اشتغال آنها هم موضوع مهمی است. با این برون سپاری‌ها اعتماد به مردم افزایش می‌یابد.
سید عبدالکریم جوادی، عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز گفت: به محض ورود به شورای چهارم، یکی از مشکلات اصلی که مطرح شد دفاتر پیشخوان بود.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی ۱۲۰ دفتر در یک‌سال نشان‌دهنده میزان تخلفات این دفاتر می‌باشد، عنوان کرد: نباید ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت مشهد را فدای ۶۰۰ شاغل دفاتر پیشخوان نماییم. در این دفاتر هنوز نتوانسته‌ایم کارشناسان خوبی بکارگیری کنیم و فساد این دفاتر برای مردم آسیب‌زا است.
در پایان و بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان، با رای ۱۴ عضو، طرح پیشنهادی بازگرداندن امور دفاتر پیشخوان به شهرداری مخالفت شد و مقرر گردید شهرداری مشهد ظرف مدت یک‌ماه لایحه خود پیرامون نحوه تشویق و تنبیه و نظارت دقیق‌تر، تناسب نیروها با گروه‌های ساختمانی، حذف دفاتر کم کارکرد، گزینش بر اساس فرآیند گزینش شهرداری، پرداخت هزینه‌ها به گونه‌ای که از مردم مستقیم پولی دریافت نشود برای شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

منبع : https://news.mashhad.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/content_view.php&cnt_id=2464213&ctp_id=2&id=100945&sisOp=view&ceo_title=%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%2014%20%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C